بحران خاموش داروخانه‌ها؛ ۳۰ همت بدهی و خطر ورشکستگی سراسری

به گزارش روبرونیوز،

   در حالی که صنعت دارو یکی از حیاتی‌ترین بخش‌های سلامت عمومی است، اظهارات تازه شهرام کلانتری، رئیس انجمن داروسازان ایران، زنگ خطر تازه‌ای را برای نظام دارویی کشور به صدا درآورده است. او اعلام کرده که بدهی انباشته سازمان‌های بیمه‌گر و سازمان هدفمندی یارانه‌ها، داروخانه‌های کشور را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.

۱. کوه بدهی ۳۰ هزار میلیارد تومانی

   به گفته کلانتری، از ۳۰ بهمن سال گذشته تاکنون سازمان هدفمندی یارانه‌ها حتی یک ریال پرداختی به داروخانه‌ها نداشته است. این بدهی هم‌اکنون حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و با احتساب مطالبات مربوط به شیرخشک، به ۳۰ همت (۳۰ هزار میلیارد تومان) می‌رسد.

   اما ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود؛ چرا که هر ماه، ۴.۵ همت دیگر به بدهی سازمان هدفمندی و ۴.۵ همت به بدهی سازمان‌های بیمه‌گر اضافه می‌شود. به بیان دیگر، بحران بدهی‌ها یک روند تصاعدی دارد که روزبه‌روز فشار بیشتری بر داروخانه‌ها وارد می‌کند.

۲. عملکرد متناقض بیمه‌ها

• بیمه تأمین اجتماعی: بدهی‌ها را تا اسفند ۱۴۰۳ تسویه کرده، اما از ابتدای ۱۴۰۴ هیچ پرداختی نداشته است.
• بیمه سلامت: فقط بدهی فروردین امسال را پرداخت کرده و وعده تسویه اردیبهشت ظرف ۱۴ روز را داده بود؛ وعده‌ای که تاکنون محقق نشده است.

   این وضعیت نشان می‌دهد که نقدینگی داروخانه‌ها به شدت قفل شده و عملاً امکان بازپرداخت چک‌های خرید دارو از شرکت‌های پخش را ندارند.

۳. داروخانه‌های خصوصی در خط اول آسیب

   ایران اکنون حدود ۱۷ هزار و ۶۰۰ داروخانه دارد که از این میان ۱۶ هزار داروخانه خصوصی هستند. برخلاف داروخانه‌های دولتی یا وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی، این داروخانه‌ها پشتوانه مالی قوی ندارند و با کوچک‌ترین اختلال در جریان نقدینگی، دچار چک‌های برگشتی و فشار بانکی می‌شوند. کلانتری هشدار داده است:

«این داروخانه‌ها قطعاً به سمت ورشکستگی می‌روند.»

۴. پیامدهای اجتماعی و بهداشتی

   ورشکستگی یا تعطیلی داروخانه‌ها تنها بحران اقتصادی یک صنف نیست، بلکه می‌تواند به کمبود دارو در سطح جامعه، افزایش صف‌ها و کاهش دسترسی بیماران به داروهای حیاتی منجر شود. در شرایطی که بیماران خاص، سالمندان و خانواده‌های دارای نوزاد بیش از هر گروه دیگری به داروخانه‌ها وابسته‌اند، تداوم این بحران، تهدیدی مستقیم برای سلامت عمومی محسوب می‌شود.

۵. ریشه بحران؛ ناترازی ساختاری

   این بحران را می‌توان بخشی از همان ناترازی مزمن بودجه‌ای دانست که در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران دیده می‌شود. یارانه‌ سنگین دارو و شیرخشک، از یک‌سو، و ناتوانی دولت در تأمین منابع پایدار برای پرداخت به‌موقع، از سوی دیگر، معادله‌ای ساخته که نتیجه آن چیزی جز انتقال فشار از دولت به داروخانه‌های خصوصی نیست.

   بحران بدهی سازمان هدفمندی و بیمه‌ها به داروخانه‌ها، صرفاً یک اختلاف مالی نیست؛ بلکه یک هشدار جدی برای آینده نظام سلامت ایران است. اگر روند فعلی ادامه یابد، داروخانه‌ها یکی پس از دیگری ناچار به تعطیلی می‌شوند و این یعنی ورود به مرحله‌ای که دسترسی مردم به داروی حیاتی، از یک حق بدیهی، به یک چالش روزمره بدل خواهد شد.