مهریه روی ۱۴ سکه ایستاد؛ نظر فراکسیون زنان نادیده گرفته شد

   علی آذری، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، اعلام کرده است که طرح اصلاح قانون اجرای محکومیت‌های مالی به ایستگاه نهایی خود نزدیک شده و مهم‌ترین بخش آن، تثبیت سقف مهریه بر ۱۴ سکه است. او توضیح داده که این طرح با هدف کاهش حجم پرونده‌های قضایی، جلوگیری از زندانی‌شدن بدهکاران مهریه و ایجاد نوعی «توازن» در نظام حقوقی کشور تدوین شده است.

نظرخواهی از فراکسیون زنان؛ اما بدون تأمین کامل

   به گفته آذری، در روند بررسی این طرح، نظر مشورتی فراکسیون زنان مجلس نیز گرفته شد؛ اما دیدگاه‌های آن‌ها به‌طور کامل تأمین نشد. فراکسیون زنان پیش‌تر خواستار بازنگری در سقف پیشنهادی و توجه به واقعیت‌های اقتصادی جامعه شده بود؛ واقعیت‌هایی که با افزایش نرخ تورم و جهش بهای سکه، قدرت واقعی مهریه را به‌شدت کاهش داده است.

چالش‌های حقوقی و اجتماعی

   موافقان طرح می‌گویند تعیین سقف ۱۴ سکه، جلوی سوءاستفاده‌های احتمالی و حبس‌های طولانی‌مدت ناشی از ناتوانی در پرداخت مهریه‌های سنگین را می‌گیرد. اما مخالفان معتقدند این تصمیم می‌تواند حق انتخاب و حق امنیت اقتصادی زنان را محدود کند و در نهایت باعث کاهش بازدارندگی مهریه در روابط زناشویی شود.

چشم‌انداز در صحن علنی

  آذری خبر داده که این طرح ممکن است به‌زودی در صحن علنی مجلس بررسی شود. اگر نمایندگان با آن موافقت کنند، قانون جدید می‌تواند به سرعت اجرایی شود. با این حال، کارشناسان حقوقی هشدار داده‌اند که تثبیت چنین سقفی بدون اصلاح سایر قوانین حمایتی از زنان، می‌تواند پیامدهای ناخواسته‌ای به همراه داشته باشد و زمینه اعتراض‌های اجتماعی و حقوقی را فراهم کند.

  طرح «مهریه ۱۴ سکه» بار دیگر نشان داد که مسأله مهریه در ایران صرفاً یک موضوع حقوقی نیست؛ بلکه ترکیبی از اقتصاد، عرف، و عدالت جنسیتی است. هر تصمیمی در این زمینه، نه‌تنها پرونده‌های دادگاه‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه می‌تواند بر آینده نهاد خانواده و احساس امنیت زنان نیز اثر بگذارد.