عبور قیمت برنج از مرز ۳۳۰ هزار تومان

قیمت برنج ایرانی در دو ماه گذشته تا ۳۶ درصد افزایش یافته و از مرز ۲۳۰ هزار تومان عبور کرده است؛ روندی که نه به سود کشاورز تمام شده و نه به نفع مصرف‌کننده، بلکه تنها واسطه‌ها و دلالان از آن منتفع شده‌اند.

شکاف میان قیمت خرید از کشاورز و نرخ نهایی فروش به مصرف‌کننده، نشانه‌ای از مشکلات ساختاری در زنجیره تأمین این کالاست. مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد، نفوذ واسطه‌گران و ورود شرکت‌های بزرگ به بازار، زمینه‌ساز آشفتگی فعلی شده‌اند.

دلایل مختلفی برای رشد نرخ برنج ذکر شده است که یکی از این دلایل، ممنوعیت واردات برنج از مرداد تا آذر ۱۴۰۳ بود. زیرا هرساله از زمان آغاز فصل برداشت برنج، واردات این محصول ممنوع می‌شود. در چنین شرایطی چون برنج خارجی وارد نمی‌شود، قیمت برنج ایرانی به‌طور قابل توجهی افزایش پیدا می‌کند.

به جز این مورد، خبر احتمال تغییر نرخ ارز ترجیحی برنج از ۲۸ هزار و ‌۵۰۰ به ۳۸ هزار و ‌۵۰۰ تومان که در بودجه ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده بود، بازار را ملتهب کرد.

بعضی تاجران از عرضه خودداری کردند و این موضوع به افزایش قیمت برنج منجر شد. با این حال، وزارت جهاد کشاورزی در بهمن ۱۴۰۳، اعلام کرد که طبق مذاکره با رئیس‌ جمهوری نرخ ارز ترجیحی تغییر نمی‌کند.

ضعف نظارت، نبود شفافیت در زنجیره توزیع و میدان دادن به واسطه‌ها، درعمل بازار را به دست گروهی خاص سپرده که منافع آنها در تضاد کامل با منافع ملی و امنیت غذایی کشور است.

پایان خبر|