افزایش قیمت سه‌باره مواد شوینده در عرض ۴ ماه
رصد قیمتی از مشاهدات عینی و سایت‌های فروش اینترنتی، نشان‌دهنده رشد بیش از دو برابری قیمت مایع ظرفشویی در یک سال گذشته است. قیمت پودر ماشین لباسشویی از اردیبهشت ۱۴۰۳ تا اردیبهشت ۱۴۰۴ با حدود ۶۰ درصد افزایش مواجه شده است.
با افزایش قیمت رسمی ۲۵درصدی مواد شوینده در بهمن۱۴۰۳ قیمت مواد شوینده برای سومین بار متوالی بالا رفته است. اما مسوولین مربوطه، افزایش قیمت را نپذیرفته و مدعی هستند که خبر گرانی، مربوط به چهار سال پیش است که بازنشر شده است.
علیرغم افزایش نرخ کالاهای شوینده در ماه‌های پایانی سال گذشته و با وجود کاهش چشمگیر قیمت دلار در اواخر فروردین و اردیبهشت سال جاری، بهای کالاهای شوینده و بهداشتی در اردیبهشت نیز بالا رفت و حالا در خردادماه نیز برای بار سوم، افزایش قیمت در بازار لوازم شوینده واقعیت آنچه مردم در بازار با آن مواجه هستند را آشکار می‌کند.
این در حالی است که پس از افزایش رسمی قیمت‌ها در بهمن ماه سال گذشته، انتظار می‌رفت که قیمت‌ها حداقل تا پایان سال ۱۴۰۴ ثابت بماند اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که قیمت بسیاری از اقلام شوینده نسبت به چهار ماه گذشته نه یک بار که دوباره رشد داشته و این افزایش‌ها به صورت «چراغ خاموش» و بدون اعلام رسمی انجام شده است
رصد قیمتی از مشاهدات عینی و سایت‌های فروش اینترنتی، نشان‌دهنده رشد بیش از دو برابری قیمت مایع ظرفشویی در یک سال گذشته است.
قیمت پودر ماشین لباسشویی از اردیبهشت ۱۴۰۳ تا اردیبهشت ۱۴۰۴ با حدود ۶۰ درصد افزایش مواجه شده است.
قیمت انواع شامپو تولید داخل کشور نیز با افزایش چشمگیری همراه شده و قیمت انواع شامپو ۵۰۰ گرمی به حدود ۱۰۰ هزار تومان رسیده است. مایع‌سفیدکننده، چند منظوره، شیشه پاک کن و سایر لوازم نظافتی و بهداشتی نیز با افزایش قیمت مواجه شده است
اما انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی، افزایش قیمت‌های جدید و چراغ خاموش را تکذیب کرده و ادعا می‌کند که افزایش ۶۰ درصدی قیمت‌ها مربوط به سال ۱۴۰۰ است و اکنون صرفا بازنشر یک خبر قدیمی است و هیچ شرکتی بدون مجوز سازمان حمایت و انجمن قیمت را بالا نمی‌برد.
ادعایی که مصرف کننده را سردرگم کرده چرا که مردم به وضوح افزایش قیمت‌ها را در بازار مشاهده می‌کنند، اما مسوولان و انجمن مربوطه آن را تکذیب می‌کنند.
از دلایل عجیبی که از سوی عضو هیات مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران مطرح شده این است که برخی شرکت‌ها به دلایل مختلف مانند داشتن شعب متعدد، کند بودن یا رقابت در بازار قیمت محصولات خود را در زمان ابلاغ مصوبات افزایش قیمت فورا بالا نمی‌برند و با تاخیر اقدام به افزایش قیمت می‌کنند و همین موضوع باعث می‌شود مصرف‌کنندگان با قیمت‌های جدید مواجه شوند و آن را گران شدن بدون مجوز بدانند.
پایان خبر|