داروهای بیشتری قرار است از فهرست ارز ترجیحی حذف شوند
شروع حذف ارز ترجیحی از ۱۴۰۱ و ادامه این سیاست باعث شد هزینه‌های تولید و واردات دارو و تجهیزات پزشکی به‌شدت افزایش داشته باشد. گزارش‌ها نشان می‌دهند قیمت بعضی داروها به اجبار تا ۷۰۰ درصد هم رشد کرده است.
کمبود دارو در ایران امری چند ساله است و به تداوم تحریم‌های اقتصادی گره خورده است. یک مقام صنفی برنامه وزارت بهداشت را حذف ارز ترجیحی چند داروی دیگر اعلام کرد و گفت با اجرای این سیاست، دارو باز هم گران خواهد شد.
مجتبی بوربور، نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو به روزنامه «شرق» گفت:
وزارت بهداشت به دلیل کمبود منابع در تلاش است برخی اقلام دارویی را از ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ارز آزاد منتقل کند. این مساله بر افزایش قیمت دارو تاثیر دارد.
به گفته او، قیمت دارو به دلیل «تورم، تحریم‌ها و نرخ ارز قطعا افزایش خواهد یافت».
بوربور در حالی افزایش قیمت دارو را قطعی دانست که کیانوش جهان‌پور، سخنگوی پیشین وزارت بهداشت و درمان در یک یادداشت نوشت:
در سال‌های اخیر یعنی از ۱۳۹۷ به بعد شاهد کاهش شدید و مستمر ارزش ریال و تورم بالای اقتصاد ایران بودیم. تورم سالانه در ۱۴۰۳ به بیش از ۴۰ درصد رسید و این روند در سال ۱۴۰۴ ادامه دارد.
شروع حذف ارز ترجیحی از ۱۴۰۱ و ادامه این سیاست باعث شد هزینه‌های تولید و واردات دارو و تجهیزات پزشکی به‌شدت افزایش داشته باشد. گزارش‌ها نشان می‌دهند قیمت برخی داروها به اجبار تا ۷۰۰ درصد هم رشد کرده است.
او رشد ۷۰۰ درصدی قیمت دارو در سال‌های اخیر را «منطقی‌سازی نسبی قیمت‌ها» توصیف کرد و وضعیت کنونی را متاثر از تحریم‌های اقتصادی دانست. به گفته جهان‌پور تحریم‌ها با کاهش درآمدهای نفتی و ایجاد محدودیت‌های بانکی و مبادلات بین‌المللی، توانایی دولت و بانک مرکزی و شرکت‌ها برای تأمین منابع مالی -اعم از ریالی و ارزی- بخش سلامت را کاهش داده است.
همچنین، بانک‌ها و شرکت‌های خارجی به‌دلیل نگرانی از نقض تحریم‌ها، اغلب همکاری با ایران را محدود کرده‌اند که هزینه‌های مبادلات بانکی و واردات را بالا برده است. بدون تعارف، فضایی ایجاد شده که بعضا اقلام وارداتی یافت می‌شود که در سطح خرده‌فروشی در خارج از کشور یک سوم قیمت در دسترس داخل ایران قیمت دارد.
مرکز آمار به عنوان مرجع رسمی برآورد نرخ تورم، به تازگی نرخ رسمی تورم بهداشت و درمان در اردیبهشت ۱۴۰۴ را ۱۲٬۵ درصد اعلام کرد که بالاترین رقم در ۱۴ سال اخیر، یعنی از سال ۱۳۹۰ به بعد است. تورم نقطه به نقطه بهداشت و درمان در اردیبهشت سال جاری ۴۵٬۲ درصد و تورم سالانه آن ۳۱٬۴ درصد گزارش شد که بیانگر افزایش حداقل ۴۵ درصدی میانگین قیمت دارو و خدمات درمان طی ۱۲ ماه متهی به دومین ماه سال ۱۴۰۴ است.
پایان خبر|