پیشنهاد جنجالی آذری جهرمی برای مقابله با ماینینگ غیرقانونی

به گزارش روبرونیوز،

   بحران برق در ایران، بار دیگر به موضوعی داغ در فضای عمومی و سیاسی بدل شده است. این بار محمدجواد آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات، در کانال تلگرامی خود پیشنهادی مطرح کرده که می‌تواند به یکی از بحث‌برانگیزترین ایده‌های حوزه انرژی و فناوری در سال‌های اخیر تبدیل شود.

 از «صیانت ۲» تا «لایحه تشدید مجازات ماینینگ»

جهرمی در یادداشت خود با کنایه به تلاش‌ها برای تصویب «صیانت ۲» در مجلس، تأکید کرده است:

به‌جای صرف وقت برای محدودسازی اینترنت، بهتر است با همان فوریت دوگانه، لایحه تشدید مجازات ماینینگ غیرقانونی به مجلس ارائه شود. او صراحتاً پیشنهاد داده که برای عاملان این پدیده، مجازات سنگین تا ۱۵ سال حبس در نظر گرفته شود؛ حکمی که اگر تصویب شود، بی‌شک نقطه عطفی در برخورد حقوقی با این صنعت زیرزمینی خواهد بود.

نگاه تازه به مسئولیت مدیران و افشاگری عمومی

یکی از بخش‌های جنجالی پیشنهاد جهرمی، توجه به نقش مدیران محلی است. او معتقد است که ارشدترین مدیر محلی ادارات و شرکت‌ها نیز باید در قبال کشف مزارع استخراج رمزارز در مجموعه تحت مدیریتشان پاسخگو باشند و با مجازات سنگین روبه‌رو شوند.

از سوی دیگر، او سوت‌زنی را به‌عنوان ابزار مردمی برای مقابله با این پدیده پیشنهاد داده است؛ همراه با پاداش‌های مالی برای کسانی که فساد را گزارش دهند.

دادگاه‌های علنی و انتشار اسامی مجرمان

در بخش دیگری از یادداشت، جهرمی بر لزوم برگزاری علنی دادگاه‌ها و انتشار اسامی مجرمان بدون استثنا تأکید کرده است. به باور او، چنین رویکردی نه‌تنها بازدارندگی بیشتری دارد، بلکه می‌تواند اعتماد عمومی به دستگاه قضا را تقویت کند.

مردم، قانون و برق؛ مثلثی حساس

این پیشنهاد در شرایطی مطرح می‌شود که قطعی‌های برق و فشار ناشی از مزارع ماینینگ غیرمجاز، سال‌هاست در صدر گلایه‌های مردم قرار دارد. جهرمی مدعی است که جامعه از چنین قانونی استقبال خواهد کرد، چراکه زندگی روزمره مردم مستقیماً تحت‌تأثیر خاموشی‌ها و کاهش کیفیت خدمات عمومی است.

یک پیشنهاد یا جرقه یک تغییر؟

پیشنهاد آذری جهرمی را می‌توان از دو زاویه دید:

• از یک سو، شدت مجازات و نگاه کیفری او، می‌تواند به عنوان اقدامی بازدارنده برای پایان دادن به استخراج غیرقانونی رمزارزها عمل کند.
• از سوی دیگر، منتقدان ممکن است این رویکرد را سخت‌گیرانه و غیرعملی بدانند و معتقد باشند که بدون اصلاح زیرساخت‌های انرژی و سیاست‌های کلان، مجازات‌های شدید راه‌حل نهایی نخواهد بود.

   در هر صورت، طرح جهرمی بحثی تازه را به راه انداخته: آیا زمان آن رسیده که برای مقابله با ماینینگ غیرقانونی، به جای اقدامات مقطعی، قانونی جامع و بازدارنده تدوین شود؟