زنان موتورسوار در برزخ قانون؛ جرم، تخلف یا حق طبیعی؟

   سردار حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، اخیراً هشدار داده که رانندگی با هر نوع وسیله نقلیه موتوری بدون گواهینامه جرم است؛ جرمی که نه‌تنها شامل موتورهای سنگین، بلکه اسکوترهای برقی و حتی موتورهای کوچک هم می‌شود. او صریحاً تأکید کرده است که در صورت بروز حادثه، زنان موتورسوار بدون گواهینامه، نه تحت حمایت بیمه قرار می‌گیرند و نه حمایت قانونی خواهند داشت. این موضع در حالی بیان می‌شود که معاون عملیات پلیس راهور، صدور گواهینامه موتور برای زنان را طبق «مقررات جاری» ممنوع دانسته و پلیس را صرفاً مجری قانون معرفی کرده است.

دولت: منعی در قانون نیست
 

  در مقابل، سخنگوی دولت و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری روایت دیگری ارائه می‌کنند: هیچ منع قانونی برای صدور گواهینامه موتور برای زنان وجود ندارد. آن‌ها استدلال می‌کنند که همان‌طور که زنان در مشاغل و حوزه‌های فنی از رانندگی وسایل سنگین تا خلبانی هواپیما موفق بوده‌اند، موتورسواری نیز باید برایشان قانونی و در دسترس باشد. حتی تأکید شده که برای رفع این ابهام نیازی به قانون‌گذاری جدید نیست و اجرای درست مقررات کافی است.

پارادوکس در اجرا؛ قانون هست یا نیست؟

واقعیت این است که تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، به‌طور مشخص درباره زنان سکوت کرده است؛ همین سکوت موجب شده که پلیس در عمل صدور گواهینامه را محدود به مردان بداند. اکنون دولت با ارائه لایحه‌ای به مجلس قصد دارد این تبصره را شفاف کند تا زنان هم بتوانند مانند مردان گواهینامه دریافت کنند. تا زمان تصویب این اصلاحیه، وضعیت در یک فضای خاکستری قرار دارد: قانونی که ظاهراً منع صریحی ندارد، اما در اجرا محدودیت ایجاد کرده است.

نگاه مدیریت شهری؛ «ممنوعیت راه‌حل نیست»

در سطح مدیریت شهری هم صداهای متفاوت شنیده می‌شود. جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران، معتقد است موتورسواری تفاوتی با رانندگی خودرو ندارد و زنان نیز می‌توانند با رعایت حدود شرعی و قوانین، از این وسیله استفاده کنند. به باور او، ممنوعیت موتورسواری زنان نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه باید با آموزش و فرهنگ‌سازی به سراغ ایمن‌سازی این تجربه رفت.

پیامدهای اجتماعی و بیمه‌ای

تا پیش از اصلاح قانون، زنان موتورسوار در معرض خطر بزرگی قرار دارند: در صورت وقوع تصادف،    بیمه هیچ خسارتی پرداخت نمی‌کند و مسئولیت کامل بر عهده فرد خواهد بود. این وضعیت نه‌تنها آسیب‌پذیری زنان را بیشتر می‌کند، بلکه در جامعه‌ای که استفاده از موتورسیکلت برای حمل‌ونقل روزبه‌روز حیاتی‌تر می‌شود، یک خلأ قانونی و اجتماعی جدی ایجاد کرده است.

چشم‌انداز پیش‌رو

اگر لایحه پیشنهادی دولت در مجلس تصویب شود، زنان می‌توانند رسماً گواهینامه موتور دریافت کنند و بسیاری از این ابهامات پایان یابد. این تغییر می‌تواند نقطه عطفی در سیاست‌های حمل‌ونقل شهری و حقوق اجتماعی زنان باشد. اما تا آن زمان، شکاف میان «قانون مکتوب» و «اجرای واقعی» همچنان به‌عنوان یکی از چالش‌های پرحاشیه باقی خواهد ماند.

نویسنده: نویسا راد