حقوق تا ۴۰ میلیون تومان معاف از مالیات شد؛ نفس تازه برای حقوقبگیران یا بازی با اعداد؟
آیا این تصمیم، آغاز اصلاح واقعی نظام مالیاتی به نفع طبقه حقوقبگیر است یا فقط یک مُسکن بودجهای در برابر تورم افسارگسیخته؟
دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ پیشنهادی به مجلس، یکی از مهمترین تغییرات مالیاتی سالهای اخیر را روی میز گذاشته است:
معافیت مالیاتی حقوق تا سقف ماهانه ۴۰ میلیون تومان؛ عددی که اگر تصویب نهایی شود، میتواند معادلات درآمدی میلیونها حقوقبگیر را تغییر دهد.
بر اساس متن لایحه، سقف معافیت مالیات بر درآمد سالانه موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم از ۲۸۸ میلیون تومان در سال ۱۴۰۴ به ۴۸۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته است؛ معادل ماهانه ۴۰ میلیون تومان. به بیان سادهتر، حقوقبگیرانی که دریافتی ماهانه آنها تا این رقم باشد، هیچ مالیاتی پرداخت نخواهند کرد.
نرخها چگونه پلکانی میشوند؟
دولت برای درآمدهای بالاتر از این سقف، ساختار پلکانی مالیات را حفظ کرده است:
- مازاد بر ۴۰ تا ۸۰ میلیون تومان در ماه: ۱۰ درصد
- مازاد بر ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان: ۱۵ درصد
- مازاد بر ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان: ۲۰ درصد
- مازاد بر ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان: ۲۵ درصد
- بالاتر از ۱۴۰ میلیون تومان: ۳۰ درصد
نکته مهم این است که نرخ مالیات بر طیف گستردهای از پرداختهای پرسنلی، از حقوق و مزایا گرفته تا اضافهکار، پاداش، حقالتدریس، حقالتحقیق، کارانه و پرداختهای رفاهی، برای درآمدهای زیر سقف معافیت، صفر تعیین شده است.
کاهش فشار یا جبران تورم؟
مدافعان این تصمیم معتقدند افزایش سقف معافیت مالیاتی، پاسخی ضروری به تورم مزمن، کاهش قدرت خرید و فشار معیشتی بر حقوقبگیران است؛ بهویژه برای کارکنان دولت و بخش خصوصی که در سالهای اخیر عملاً با عقبماندگی دستمزد از تورم مواجه بودهاند.
اما منتقدان میپرسند:
آیا این معافیت، افزایش واقعی رفاه است یا صرفاً هماهنگسازی اسمی اعداد با تورم؟ وقتی هزینه مسکن، درمان و آموزش چند برابر شده، معافیت مالیاتی تا ۴۰ میلیون تومان تا چه اندازه میتواند زندگی طبقه متوسط را متحول کند؟
دولت و چالش درآمدهای مالیاتی
از سوی دیگر، کاهش مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی از ۷۰ میلیون ریال در سال ۱۴۰۴ به ۶۰ میلیون ریال در سال ۱۴۰۵ و صفر شدن بسیاری از معافیتها و مشوقهای مالیاتی، پرسش مهمتری را پیش میکشد:
دولت کسری احتمالی درآمدهای مالیاتی را از کجا جبران خواهد کرد؟
تجربه سالهای گذشته نشان داده که هرگونه کاهش فشار بر حقوقبگیران، معمولاً با افزایش مالیاتهای غیرمستقیم یا فشار بر بخشهای دیگر اقتصاد همراه شده است؛ موضوعی که میتواند اثر واقعی این معافیت را در عمل خنثی کند.
معافیت مالیاتی حقوق تا ۴۰ میلیون تومان، روی کاغذ یک خبر خوش برای میلیونها کارمند و حقوقبگیر است؛ اما تأثیر نهایی آن به دو عامل بستگی دارد:
۱. تصویب نهایی مجلس بدون تغییرات اساسی
۲. سیاستهای جبرانی دولت در سمت درآمدها و هزینهها
سؤال اصلی همچنان باقی است:
آیا این تصمیم، آغاز اصلاح واقعی نظام مالیاتی به نفع طبقه حقوقبگیر است یا فقط یک مُسکن بودجهای در برابر تورم افسارگسیخته؟
نویسنده: آرزو ایرانیخواه