موتورسواری زنان؛ «نه» قانونی، «بله» شرعی
روایت تازهای از جدال کهنه بر سر موتورسواری زنان در ایران دوباره سرخط خبرها شد. این بار اما ماجرا با یک اظهارنظر فقهی جنجالیتر هم شده است. دبیر کارگروه فقه انجمن مطالعات زنان اعلام کرده: «موتورسواری زنان هیچ مانع شرعی ندارد. وقتی زنان میتوانند گواهینامه پایه یک برای کامیون و اتوبوس بگیرند، چرا برای موتورسیکلت نه؟»

روایت تازهای از جدال کهنه بر سر موتورسواری زنان در ایران دوباره سرخط خبرها شد. این بار اما ماجرا با یک اظهارنظر فقهی جنجالیتر هم شده است. دبیر کارگروه فقه انجمن مطالعات زنان اعلام کرده: «موتورسواری زنان هیچ مانع شرعی ندارد. وقتی زنان میتوانند گواهینامه پایه یک برای کامیون و اتوبوس بگیرند، چرا برای موتورسیکلت نه؟»
این جمله ساده، پرده از تناقضی آشکار برمیدارد: در حالی که قانون به زنان اجازه میدهد پشت فرمان غولهای چند تنی جاده بنشینند، همان قانون، فرمان یک موتورسیکلت کوچک را برایشان «قدغن» کرده است.
از کامیون تا موتورسیکلت؛ تناقضی که میسوزاند
تصور کنید زنی بتواند کامیونی ۱۸ چرخ را در اتوبان تهران–قم هدایت کند، اما اجازه نداشته باشد با یک موتورسیکلت ۱۲۵ سیسی در خیابان محلهاش رفتوآمد کند. همین تناقض است که به گفته کارشناسان نهتنها منطق حقوقی ندارد، بلکه زمینهساز تبعیض آشکار جنسیتی در قوانین راهنمایی و رانندگی کشور است.
نگاه فقهی تازه؛ راهی برای تغییر؟
سخنان دبیر کارگروه فقه انجمن مطالعات زنان، اهمیت ویژهای دارد. چرا که بسیاری از محدودیتها در ایران با توجیههای شرعی توجیه میشوند. حالا وقتی یک مرجع پژوهشی در حوزه فقه میگوید مانع شرعی وجود ندارد، توپ در زمین قانونگذار میافتد. دیگر بهانه شرعی برای مخالفت باقی نمیماند و تنها دلایل سیاسی، اجتماعی یا فرهنگی برای ادامه این ممنوعیت میماند.
پرسشهای بیپاسخ
- اگر زنها میتوانند اتوبوسهای مسافربری پر از مسافر را برانند، چرا اجازه ندارند با یک موتور تردد کنند؟
- اگر مانع شرعی وجود ندارد، چرا پلیس همچنان گواهینامه صادر نمیکند؟
- و مهمتر از همه: چه کسی از ادامه این ممنوعیت سود میبرد؟
موتورسواری زنان؛ نماد تغییرات اجتماعی
در بسیاری از کشورهای همسایه، از افغانستان تا امارات، زنان در خیابانها با موتور رفتوآمد میکنند. در ایران اما هنوز این تصویر نوعی تابوشکنی محسوب میشود. کارشناسان اجتماعی میگویند ماجرا فقط بر سر «یک وسیله نقلیه» نیست؛ بلکه نمادی است از حقوق نادیدهگرفتهشده زنان در حوزه عمومی.
اظهارات تازه، دوباره این بحث قدیمی را به صدر اخبار آورده: وقتی شرع مشکلی نمیبیند و منطق حقوقی هم ایجاب میکند، ادامه ممنوعیت موتورسواری زنان جز یک تعارض آشکار چیزی نیست. شاید وقت آن رسیده باشد که سیاستگذاران پاسخ دهند: آیا زنان ایرانی قرار است همچنان میان فرمان کامیون و فرمان موتورسیکلت گرفتار بمانند؟
نویسنده: دارا مجد