متهم به تجاوز‌های سریالی آزاد شد | جزئیاتی از پرونده کیوان امام‌وردی
روبرونیوز: اگر تحقیقات به کیفیتی باشد که ادعای شکات به اثبات نرسد قرار منع تعقیب صادر و اگر مواردی کشف شود، دادگاه با صدور قرار رسیدگی، جلسه رسیدگی برگزار می‌کند.
کیوان امام‌وردی؛ فارغ‌التحصیل رشته باستان‌شناسی از دانشگاه تهران، تابستان سال ۱۳۹۹ به اتهام آزار جنسی بعضی زنان و دختران، توسط مقامات قضایی بازداشت و با اتهام افسادفیالارض مواجه می‌شود. کیوان امام‌وردی در سال ۱۴۰۲ از اتهام افسادفیالارض تبرئه و پرونده او در خصوص اتهام تجاوز به عنف به دادگاه یک کیفری استان تهران ارسال و ۱۵ آذر‌ماه ۱۴۰۳ با «قید وثیقه ۲۰ میلیارد تومانی» از زندان آزاد می‌شود.
«مهدی حجتی» وکیل کیوان امام‌وردی در مورد روند پرونده و آزادی موکل می‌گوید: «در امور کیفری اصل بر برائت و بی‌گناهی شهروندان است و این امر در اصل ۳۷ قانون اساسی نیز مورد پیش‌بینی قرار گرفته است. درواقع افراد نیازی به اثبات بی‌گناهی خویش ندارند و این گناهکار بودن و مجرمیت یک فرد است که باید به اثبات برسد؛ از این رو کسی که ادعایی دایر بر گناهکاری شخص دیگر دارد باید ادله یا مستندات خود را به مراجع قضایی ارایه دهد. اگر مستندات کافی باشد و برای قاضی ایجاد علم کند، نتیجتا مجرمیت فرد احراز می‌شود. بنابراین هیچکس نیاز ندارد بی‌گناهی خود را به اثبات برساند. در مورد آقای امام‌وردی نیز پس از آنکه در فضای مجازی مطالب کذبی علیه ایشان مطرح شد، وسعت اخبار منتشره به اندازه‌ای بود که ایشان را با اتهام افسادفیالارض مواجه کرد و دادسرای ناحیه ۳۸ تهران با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست، پرونده را جهت رسیدگی به این اتهام به دادگاه انقلاب ارسال کرد که مراتب جهت محاکمه موکل به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد و این شعبه پس از برگزاری جلسات متعدد و استماع دفاعیات مفصل به عمل آمده، متاسفانه با رد دفاعیات ما و پذیرش کیفرخواست دادسرا، حکم بر اعدام موکل به اتهام افسادفیالارض صادر که در فرجه مقرر قانونی، از این حکم فرجام‌خواهی شد و پرونده جهت رسیدگی به فرجام‌خواهی ما به شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور ارجاع شد.»
حجتی در ادامه می‌گوید: «شعبه ۳۲ دیوان با بررسی دقیق پرونده و تدقیق در مفاد لایحه فرجامی و استدلال‌های به عمل آمده در آن، دادنامه فرجام خواسته را نقض کرد و حکم اعدام صادره را بر خلاف قانون ارزیابی و رسیدگی مجدد به موضوع را به شعبه هم عرض دادگاه انقلاب تهران محول کرد. این‌بار پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد که نهایتا این شعبه پس از رسیدگی به موضوع، اتهام انتسابی به موکل را وارد ندانست و با استناد به آنچه که در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی آمده؛ وسعت رفتار را ملاک تحقق افساد قرار داده، نه وسعت اخبار را، موکل را از اتهام افسادفیالارض تبرئه کرد بالاخص که حتی ارتکاب رفتارهای جنسی در سطح وسیع به ترتیبی که به موکل منتسب شده بود نیز انطباقی با ماده ۲۸۶ قانون مجازات نداشت و از مواردی نبود که در این ماده مورد احصاء قرار گرفته باشد.
با این حال، چون پرونده دارای تعداد معدودی شاکی خصوصی بود که مدعی تجاوز به خویش توسط موکل بودند و دادگاه انقلاب فاقد صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به این اتهام بود، بنابراین رسیدگی در این قسمت به دادگاه کیفری یک تهران واگذار شد، اما، چون آقای امام‌وردی بیش از دو سال در بازداشت موقت بود تکلیف دادگاه این بود که قرار بازداشت را فک کند.
در نهایت قرار بازداشت موقت موکل به تقاضای ما فک شد و به ۳۰۰ میلیارد تومان وثیقه نقدی تقلیل پیدا کرد، ولی مبلغ به قدری بالا بود که موکل توانایی تودیع وثیقه را نداشت و در بازداشت باقی ماند. با این حال حکم برائت موکل از اتهام افسادفیالارض مصون از اعتراض باقی نماند و وکیل شکات و نماینده دادستان به حکم برائت آقای امام‌وردی اعتراض و نسبت به آن فرجام‌خواهی کردند و نتیجتا پرونده مجدد به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۳۲ ارجاع شد تا به اعتراض دادستان و وکیل شکات رسیدگی شود. هرچند که بنده معتقدم وکیل شکات سمتی برای این فرجام‌خواهی نداشت؛ زیرا شکایت ایشان تجاوز به عنف بود و اتهام افسادفیالارض از ناحیه دادسرا و قطع نظر از شکایت شاکی خصوصی به موکل منتسب شده بود و شکات مصداق بزه دیده و مدعی خصوصی نبودند که این نکته نیز طی لایحه‌ای به شعبه رسیدگی‌کننده در دیوان اعلام شد.»