از «اتهام سنگین» تا مطالبه محاکمه؛ جدال سیاسی بر سر روایت ماجرای دی‌ماه

آنچه اکنون در کانون توجه قرار دارد، نه فقط صحت یا سقم یک ادعا، بلکه مرز باریک میان «تحلیل سیاسی»، «اتهام امنیتی» و «مسئولیت حقوقی» است. مطالبه محاکمه شکوری‌راد، این پرسش را برجسته کرده که در فضای سیاسی امروز ایران، بیان روایت‌های متفاوت از وقایع پرتنش اجتماعی تا کجا مجاز است و از چه نقطه‌ای وارد حوزه پیگرد قضایی می‌شود.

کد مطلب: ۳۵۸۸۹
لینک کوتاه کپی شد
از «اتهام سنگین» تا مطالبه محاکمه؛ جدال سیاسی بر سر روایت ماجرای دی‌ماه
به گزارش روبرونیوز،

انتشار فایل صوتی از سخنان علی شکوری‌راد، دبیرکل پیشین حزب اتحاد ملت، بار دیگر پرونده پرچالش روایت‌های رسمی و غیررسمی از اعتراضات دی‌ماه را به صدر مناقشات سیاسی بازگردانده است؛ مناقشه‌ای که این‌بار از سطح تحلیل سیاسی عبور کرده و وارد مطالبه صریح قضایی شده است.

  امیرحسین ثابتی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، با واکنش به اظهارات شکوری‌راد، خواستار ارائه مستندات روشن درباره ادعاهای مطرح‌شده شد و تأکید کرد در صورت اثبات نشدن این گفته‌ها، قوه قضائیه باید به موضوع ورود کرده و نسبت به محاکمه او اقدام کند. به گفته ثابتی، طرح چنین ادعاهایی بدون ارائه مدارک، نه‌تنها قابل‌قبول نیست، بلکه می‌تواند تبعات حقوقی جدی به همراه داشته باشد.

  ماجرا از آن‌جا آغاز شد که شکوری‌راد در جمع رئیس و معاونان ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان، روایتی جنجالی از وقایع دی‌ماه مطرح کرد؛ روایتی که در آن، از «پروژه کشته‌سازی از نیروهای خودی» به‌عنوان یکی از روش‌های سرکوب اعتراضات نام برده شد. او مدعی شد که کشته‌شدن نیروهای بسیج یا انتظامی، آتش‌زدن اماکن مذهبی و ایجاد صحنه‌های خشونت‌آمیز، به‌منظور مشروعیت‌بخشی به سرکوب معترضان صورت گرفته است.

 شکوری‌راد در ادامه، روایت‌های رسمی درباره نقش عوامل خارجی در این رخدادها را رد کرد و گفت که شخصاً باور ندارد چنین اقداماتی از سوی موساد یا نیروهای بیرونی انجام شده باشد. او همچنین با اشاره به الگوی زمانی و مکانی آغاز اعتراضات، مدعی شد که شروع خیزش دی‌ماه با «تدبیر نهادهای احتمالا اطلاعاتی» هم‌زمان شده و تزریق خشونت، به‌عنوان یک رویه تکرارشونده در مواجهه با اعتراضات، قابل مشاهده بوده است.

  این اظهارات با واکنش رسانه‌های نزدیک به جریان اصولگرا نیز مواجه شد. خبرگزاری دانشجو در گزارشی، خواستار برگزاری دادگاهی علنی برای شکوری‌راد شد تا او بتواند ادعاهای خود را با «دلایل متقن و محکمه‌پسند» اثبات کند. این رسانه همچنین اعلام کرد که پیش از انتشار گزارش، برای دریافت توضیحات تکمیلی با شکوری‌راد تماس گرفته اما او تمایلی به انجام مصاحبه نداشته است.

 در سوی دیگر، حامیان طرح این مباحث معتقدند سخنان شکوری‌راد، نه یک اتهام‌زنی ساده، بلکه تحلیلی سیاسی بر پایه تجربه و منابع مطالعاتی است؛ به‌ویژه آن‌جا که او به مقاله‌ای در نشریه دانشگاه امام حسین اشاره می‌کند که به گفته وی، «کشته‌سازی از نیروهای خودی» را به‌عنوان یکی از روش‌های کنترل ناآرامی‌ها بررسی کرده است. با این حال، همین ارجاع نیز تاکنون به‌طور رسمی راستی‌آزمایی نشده و محل مناقشه باقی مانده است.

آنچه اکنون در کانون توجه قرار دارد، نه فقط صحت یا سقم یک ادعا، بلکه مرز باریک میان «تحلیل سیاسی»، «اتهام امنیتی» و «مسئولیت حقوقی» است. مطالبه محاکمه شکوری‌راد، این پرسش را برجسته کرده که در فضای سیاسی امروز ایران، بیان روایت‌های متفاوت از وقایع پرتنش اجتماعی تا کجا مجاز است و از چه نقطه‌ای وارد حوزه پیگرد قضایی می‌شود.

جدال بر سر دی‌ماه، ظاهراً همچنان ادامه دارد؛ جدالی که بیش از آنکه درباره گذشته باشد، بازتابی از شکاف عمیق در روایت حال و آینده سیاست در ایران است.

نویسنده: لیلی کامیاب

 

نظرات

نظرات حاوی الفاظ نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد.

پربازدیدترین
آخرین اخبار