اجاره‌ها سر به فلک کشید؛ قانون ۲۵ درصد فقط روی کاغذ است

بازار اجاره مسکن در تهران و کلان‌شهرها به مرحله‌ای رسیده که قوانین حمایتی به شکل نمادین اجرا می‌شوند و فشار اصلی روی مستاجر باقی می‌ماند. تا زمانی که ابزارهای واقعی نظارتی، کنترل قیمت و پشتیبانی مالی برای اجاره‌نشینان وجود نداشته باشد، هر سقف قانونی صرفاً یک عدد روی کاغذ خواهد بود و مستاجران همچنان قربانی افزایش‌های بی‌رویه خواهند بود.

کد مطلب: ۳۵۲۰۵
لینک کوتاه کپی شد
اجاره‌ها سر به فلک کشید؛ قانون ۲۵ درصد فقط روی کاغذ است
به گزارش روبرونیوز،

  در حالی که مسئولان و نمایندگان بارها بر سقف افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها تاکید کرده‌اند، واقعیت بازار مسکن نشان می‌دهد که این قانون عملاً کارکردی ندارد و مستاجران ایرانی با افزایش‌های چند برابر نرخ قانونی مواجه هستند.

افزایش بی‌رحمانه اجاره در تهران

بررسی‌های تجارت‌نیوز نشان می‌دهد که متوسط افزایش اجاره خانه در تهران حدود ۵۰ درصد بوده و در مناطق شمالی شهر مانند منطقه ۱ و ۲، برخی خانه‌ها بیش از ۱۰۰ درصد افزایش اجاره داشته‌اند. این رشد نه تنها درآمد اغلب خانوارها را پوشش نمی‌دهد، بلکه باعث فشار مالی شدید و افزایش نگرانی‌ها نسبت به آینده اجاره‌نشینی شده است.

قانون روی کاغذ، فشار روی مستاجر

قانون سقف افزایش اجاره ۲۵ درصد، اگرچه از نظر نظری اقدامی حمایتی است، اما در عمل مستاجران را در برابر قدرت مالکیت بدون پشتوانه رها می‌کند. مالکان می‌توانند قرارداد را تمدید نکنند، خانه را خالی نگه دارند یا با نرخ بالاتر به مستاجر جدید اجاره دهند. نتیجه آن، افزایش فشار اقتصادی بر مستاجر و دور زدن قانون توسط مالکان است.

نسخه‌های نمایندگان؛ آیا واقعا کمک می‌کند؟

بعضی نمایندگان مجلس پیشنهاد می‌دهند که مستاجران برای مقابله با افزایش‌های غیرقانونی، از مسیر قانونی اقدام کنند یا حتی خانه را تخلیه نکنند. اما واقعیت این است که ابزار قانونی موجود، قدرت لازم برای حمایت واقعی از مستاجر را ندارد و بیشتر شبیه توصیه‌های نظری است تا راهکار عملی.

حمیدرضا نثاری، رئیس کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس، پیش‌تر تاکید کرده بود که مالکان سقف افزایش ۲۵ درصدی را رعایت نمی‌کنند و بازار اجاره، یک گام جلوتر از قانون حرکت می‌کند.

   بازار اجاره مسکن در تهران و کلان‌شهرها به مرحله‌ای رسیده که قوانین حمایتی به شکل نمادین اجرا می‌شوند و فشار اصلی روی مستاجر باقی می‌ماند. تا زمانی که ابزارهای واقعی نظارتی، کنترل قیمت و پشتیبانی مالی برای اجاره‌نشینان وجود نداشته باشد، هر سقف قانونی صرفاً یک عدد روی کاغذ خواهد بود و مستاجران همچنان قربانی افزایش‌های بی‌رویه خواهند بود.

نویسنده: دارا مجد

نظرات

نظرات حاوی الفاظ نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد.

پربازدیدترین
آخرین اخبار