ادامه بایکوت فدراسیون ژیمناستیک از سوی وزارت ورزش

فدراسیون ژیمناستیک همچنان در شرایطی خاص و به نوعی بایکوت‌شده از سوی وزارت ورزش به فعالیت خود ادامه می‌دهد. این فدراسیون طی ماه‌های اخیر بارها برای برگزاری مجمع سالیانه عمومی اقدام کرده اما وزارت ورزش هر بار با طرح بهانه‌های مختلف مانع از برگزاری آن شده است.

در یک ماه گذشته، چندین نامه رسمی از سوی فدراسیون به وزارت ورزش ارسال شد تا تکلیف برگزاری مجمع مشخص شود. در نهایت، وزارت ورزش در پاسخی مکتوب اعلام کرد که پیش از تشکیل مجمع، دو موضوع باید تعیین تکلیف شود؛ نخست کنار گذاشتن نایب‌رئیس منتخب مجمع به استناد قانون منع تعارض منافع و دوم رسیدگی به مواردی که بازرس فدراسیون در گزارش خود مطرح کرده است.

این در حالی است که درباره نایب‌رئیس، نرگس اینچه‌درگاهی بر اساس رأی مجمع به این سمت انتخاب شده و منصوب رئیس فدراسیون نیست؛ بنابراین مشمول قانون منع تعارض منافع نخواهد شد. از سوی دیگر، اصل موضوع تعارض منافع باید در اساسنامه فدراسیون‌ها تعریف شده باشد و نمی‌توان خارج از چارچوب اساسنامه برای آنها قانون جدید وضع کرد. هرگونه تغییر یا الحاق بند و تبصره به اساسنامه نیز مسیر حقوقی مشخصی دارد که باید طی شود.

در بخش دیگر این ماجرا، به گزارش بازرس اشاره شده است. اما طبق اطلاعات موجود، بازرس فدراسیون تاکنون هیچ گزارش رسمی به فدراسیون ارائه نداده و علاوه بر آن، صورتجلسه انتخاب بازرس در مجمع سال گذسته نیز به امضای نمایندگان وزارت ورزش نرسیده است؛ موضوعی که اعتبار قانونی آن انتخاب را زیر سوال می‌برد.

با توجه به رشد و پیشرفت‌های اخیر ژیمناستیک ایران، انتظار می‌رود وزارت ورزش به جای ایجاد فضای تنش و بلاتکلیفی، زمینه آرامش در این رشته را فراهم کند. تنها یک سال تا بازی‌های آسیایی باقی مانده و تصمیمات کنونی وزارت ورزش می‌تواند مستقیماً بر نتایج تیم ملی ژیمناستیک در ناگویا تأثیر منفی بگذارد.

در نهایت باید یادآور شد که مجمع عمومی، بالاترین رکن تصمیم‌گیری در فدراسیون‌هاست و وزارت ورزش نمی‌تواند با وضع مقررات خلق‌الساعه، مسیر دموکراتیک این نهادها را به سمت مدیریت انتصابی سوق دهد.