«اجماع نخبگان» یا حذف صدای مخالف؟ پشت پرده یک لایحه جنجالی
در پی انتقادها به لایحه دو‌فوریتی «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» که اخیراً از سوی دولت به مجلس ارائه شده، دولت اعلام کرده است که تصمیم نهایی خود را بر پایه نظرات نخبگان و فعالان اتخاذ خواهد کرد.
رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان در یکی از مواضع اخیر خود، گفته است دولت آماده است از لایحۀ مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی عقب‌نشینی کند، به‌شرط آنکه میان “نخبگان” در این باره اجماع وجود داشته باشد. در نگاه اول، این موضع ممکن است نشان از گشودگی دولت نسبت به نقدها و پذیرش نظر کارشناسی تلقی شود، اما وقتی واژه‌ها را دقیق‌تر بررسی کنیم، ابهامات اساسی آشکار می‌شود.
چه کسانی دقیقاً در دایرۀ «نخبگان» تعریف می‌شوند؟ آیا این عنوان محدود به مشاوران دولتی، نهادهای حاکمیتی و اعضای رسمی شوراهای فضای مجازی است؟ یا دانشگاهیان مستقل، فعالان رسانه، کارشناسان فناوری و صنوف بخش خصوصی هم در این حلقه جای دارند؟ و مهم‌تر اینکه، «اجماع» مورد نظر از چه مسیر و با چه مکانیزمی قرار است احراز شود؟ آیا اعلام نظر چند نهاد رسمی کفایت می‌کند، یا نظرسنجی فراگیر و مشورت عمومی در کار خواهد بود؟
نقد ماجرا: دعوای آزادی و واقعیت، پشت لایحه پنهان شده است
لایحه مقابله با «محتوای خلاف واقع» ظاهراً با نیت مبارزه با شایعات، اخبار جعلی و آسیب‌های فضای مجازی تدوین شده. اما این عنوان به‌ظاهر بی‌خطر، دریچه‌ای‌ست برای سرکوب بالقوه آزادی بیان. مرز «واقعیت» در فضای عمومی، به‌ویژه در نظام‌های سیاسی غیرشفاف، امری سهل‌الوصول و بی‌طرفانه نیست. چه کسی تشخیص می‌دهد کدام محتوا “خلاف واقع” است؟ و اگر این اختیار به نهادهای محدود و دارای تعارض منافع سپرده شود، چه تضمینی هست که این ابزار علیه خبرنگاران، منتقدان، کاربران عادی یا حتی پژوهشگران به‌کار نرود؟
همچنین، تجربۀ سال‌های اخیر نشان داده که تشدید مجازات و جرم‌انگاری‌های فزاینده در حوزه فضای مجازی، نه‌تنها کارایی نداشته بلکه موجب افزایش بی‌اعتمادی، کوچ کاربران به پلتفرم‌های غیررسمی و تقویت بازار ابزارهای دور زدن فیلترینگ شده است.
دولت اگر واقعاً خواهان حکمرانی مؤثر دیجیتال است، باید بداند که اعتماد عمومی، مهم‌ترین سرمایه است؛ و این سرمایه نه با افزایش مجازات، بلکه با گفت‌وگو، شفافیت، مشارکت کاربران و آزادی گردش اطلاعات تقویت می‌شود.
لایحه‌ای که هنوز به جامعه عرضه نشده، مشروعیت آن زیر سؤال است
واقعیت این است که هنوز متن کامل لایحه به شکل شفاف برای افکار عمومی منتشر نشده. در این وضعیت، اعلام پذیرش “اجماع نخبگان” بیشتر به یک مانور سیاسی شباهت دارد تا رویکردی مبتنی بر مشارکت واقعی. اگر دولت به دنبال اعتمادسازی است، ابتدا باید مسیر را برای یک گفت‌وگوی واقعی با جامعه کارشناسی و مدنی باز کند؛ نه صرفاً به شرط اجماعی که هیچ معلوم نیست چطور و توسط چه کسانی احراز می‌شود.
در نهایت، اگر صدای نخبگان واقعی شنیده نشود، و مسیر قانون‌گذاری همچنان در پشت درهای بسته و با تعاریف مبهم ادامه یابد، جامعه به‌درستی این پیام را دریافت خواهد کرد:
در این کشور، آنچه قرار است مجازات شود، نه «خبر جعلی» که حقیقت ناخواسته و صدای مستقل است.
پیامدهایی که محتمل‌اند
در صورتی که لایحه تشدید مجازات محتوای خلاف واقع به تصویب برسد، با توجه به سوابق موجود و ساختارهای حقوقی و اجرایی کشور، چند پیامد محتمل و نگران‌کننده را باید در نظر گرفت:
۱.افزایش چشمگیر خودسانسوری
بسیاری از کاربران، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و حتی پژوهشگران ممکن است برای در امان ماندن از برخورد قضایی، از پرداختن به موضوعات حساس یا انتقادی پرهیز کنند. مرز مبهم بین «نقد» و «نشر محتوای خلاف واقع» در فضای مبهم حقوقی می‌تواند هر صدای مستقلی را در معرض پیگرد قرار دهد. نتیجه آن، کاهش تنوع دیدگاه‌ها، تحلیل‌های غیررسمی و روایت‌های بدیل در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی خواهد بود.
۲. استفاده ابزاری از قانون برای برخوردهای سیاسی
با توجه به تجربه‌های پیشین، بعید نیست که این قانون به ابزاری برای پرونده‌سازی علیه منتقدان سیاسی، خبرنگاران و چهره‌های مستقل بدل شود. محتوای «خلاف واقع» مفهومی‌ست که می‌تواند از اساس سیاسی تفسیر شود؛ به‌ویژه در غیاب نهاد داوری بی‌طرف و شفاف.
۳. افزایش مهاجرت کاربران به پلتفرم‌های خارجی و غیررسمی
کاربران در مواجهه با افزایش کنترل، به‌جای اصلاح رفتار، معمولاً به‌دنبال مسیرهای فرار می‌گردند. کوچ به پلتفرم‌های فیلترنشده خارجی یا استفاده گسترده از ابزارهای تغییر IP، می‌تواند امنیت کاربران را تضعیف کرده و زمینه‌ساز وابستگی بیشتر به پلتفرم‌های غیرایرانی شود؛ چیزی که برخلاف اهداف اعلامی سیاست‌گذاران است.
۴. بی‌اثر شدن مفاهیم مهمی مثل سواد رسانه‌ای
در فضایی که افراد با تهدید قانونی مواجهند، آموزش و ترویج سواد رسانه‌ای به حاشیه می‌رود. چون شهروندان به‌جای آنکه یاد بگیرند چگونه حقیقت را تشخیص دهند یا نقد را بپذیرند، صرفاً یاد می‌گیرند چه چیزهایی را نگویند. این فضا نه تنها آزادی، بلکه بلوغ فکری جامعه را نیز تهدید می‌کند.
۵. افزایش شکاف میان حاکمیت و جامعه دیجیتال
شکاف دیرینه میان حاکمیت و کاربران دیجیتال، به‌ویژه نسل جوان، با تصویب چنین قوانینی عمیق‌تر می‌شود. احساس بی‌عدالتی، خشم عمومی، و بی‌اعتمادی نسبت به نهادهای تنظیم‌گر فضای مجازی، می‌تواند زمینه‌ساز بحران‌های نرم و نافرمانی مدنی در آینده شود.
در یک کلام: تصویب این لایحه، به‌جای مبارزه با دروغ، ممکن است راست‌گویی را هم به خطر بیندازد. اگر قرار باشد افراد برای «آنچه گفته‌اند» نه بر اساس نیت، بلکه بر اساس تفسیر، مجازات شوند، دیگر امنیتی برای حقیقت باقی نمی‌ماند.
اکنون که دولت، ولو به‌ظاهر، راه گفت‌وگو را باز گذاشته است، مسئولیت جامعه مدنی، رسانه‌ها و نخبگان مستقل دوچندان است: اگر این فرصت نیز به خاموشی بیانجامد، بازگشت از مسیر محدودسازی، بسیار دشوارتر خواهد بود.
نویسنده نقد: نویسا راد